السعودية تخطط لإنتاج "قمح الديورم" بكميات تغطي الاستهلاك المحلي

كشف مدير عام مركز البذور والتقاوي وبنك الأصول الوراثية والنباتية بوزارة البيئة والمياه والزراعة، الأمين العام للجنة الوطنية للموارد الوراثية الدكتور ناصر المري، عن خطة مركز البذور والتقاوي المستقبلية لإنتاج قمح الديورم.

وقال إن هناك برنامجا ينفذ لاستنباط أصناف عالية الإنتاجية والجودة من قمح الديورم على ثلاث مراحل زمنية وهي مرحلة قصيرة الأجل حيث تم الحصول على بذور بعض أصناف الديورم المنتخبة من سلالات هيئات دولية مثل الايكاردا والسيميت والاكساد، يتم تقيمها تمهيدا لتسجيل المتفوق منها كأصناف جديدة واكثار بذورها لإنتاج درجات الإكثار المختلفة، وفقا لقناة العربية.

وأضاف أنه توجد مرحلة متوسطة الأجل حيث تم الحصول على بعض المستوردات من قمح الديورم الخاصة بتحمل بالحرارة والملوحة والجفاف من بعض الهيئات الدولية مثل ICARDA وCIMMYT وACSAD ويتم تقييم هذه المستوردات في مناطق مختلفة ثم انتخاب السلالات المبشرة وأيضاً مرحلة طويلة الأجل تعتمد على تنفيذ برنامج تربية وطني والذي يعتبر صمام الأمان لضمان توفير أصناف جديدة عالية الإنتاجية والجودة باستمرار، وبالتالي تحقيق مستوي عال من الأمن الغذائي.

"تتميز الأصناف الناتجة أنها ذات قدرة عالية على الأقلمة والثبات الوراثي تحت الظروف البيئية المختلفة، ويستغرق البرنامج أكثر من ثماني سنوات للحصول على الصنف إلا أننا عن طريق اتباع برنامج تربية سريع للقمح سيتم اختصار المدة إلى 5 سنوات وسيكون عندنا أصناف جديدة للديورم بطريقة التهجين".

وعن الفرص الاستثمارية لإنتاج قمح الديورم بالمملكة، قال "على غرار بعض المحاصيل المهمة الأخرى نجحت وزارة الزراعة في إبرام فرصة استثمارية لصناعة قمح الديورم محليا، فعلى مدار ثلاثة ورش عمل برئاسة وكيل الوزارة للزراعة، ضمت أضلاع مثلث صناعة قمح الديورم بداية من الزراعة حتى التصنيع، مثلت جهات الإنتاج (أعضاء لجنة منتجي البذور بالمملكة) تعد ضلعها الأول، ومثلت "المطاحن الأولي" والثانية ضلعها الثاني، وأخيرا مثلت المصانع الأساسية لصناعة المكرونة ضلعها الثالث، حيث تهدف هذه الفرصة الاستثمارية إلى إنتاج قمح الديورم بالكمية والجودة الكافية لتعظيم القيمة المضافة وأن يكون المنتج سعوديا 100% بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وفق رؤية المملكة 2030م.

وكان مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية قد اعتمد في وقت سابق عدداً من القروض لتمويل رأس المال العامل لاستيراد بعض المنتجات الزراعية المستهدفة في الأمن الغذائي بقيمة تجاوزت 861 مليون ريال.

وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق منير بن فهد السهلي، أن اعتماد الصندوق لهذه القروض يأتي وفق توجيهات القيادة الرشيدة لمواكبة التطورات الدولية الحالية ولضمان وفرة المخزون من هذه المنتجات واستقرار امداداتها ولتفادي أية اضطرابات في سلاسل الإمداد, مشيرًا إلى أن المنتجات الزراعية المستهدفة بالتمويل هي محاصيل (الشعير والذرة الصفراء وفول الصويا).

وجاء هذا التمويل ضمن برامج الصندوق لتعزيز الأمن الغذائي ودعم النشاط الزراعي، وذلك بالتزامن مع الأزمة الروسية والأوكرانية.

وكان الصندوق قد اعتمد في سبتمبر من العام الماضي تقديم عدد من القروض التمويلية والتسهيلات الائتمانية بقيمة 482 مليون ريال في عدد من مناطق المملكة.

وكان صندوق التنمية الزراعية قد أعلن في وقت سابق عن تمويل رأس المال العامل لاستيراد المنتجات الزراعية (الشعير، فول الصويا، الذرة الصفراء) بهدف تعزيز الأمن الغذائي والمخزون الاستراتيجي لهذه السلع، وذلك بدون تكاليف إدارية ومقابل مالي.

كذلك كان صندوق التنمية الزراعية قد أعلن نهاية ديسمبر الماضي عن إطلاق منتج تمويلي خاص بزراعة القمح لتمويل التكاليف التشغيلية، وذلك بهدف الإسهام في دعم الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج المحلي.

وكان المنتج التمويلي الجديد عبارة عن إقراض بالتمويل المباشر من الصندوق، وذلك ضمن الخدمات الائتمانية للتكاليف التشغيلية قصيرة الأجل لمزارعي القمح.

وأكد صندوق التنمية الزراعية حينها أن أهم المتطلبات للحصول على هذا التمويل هو الحصول على الترخيص من وزارة البيئة والمياه والزراعة، موضحاً المساحة والكمية لزراعة القمح، إضافة إلى الملاءة المالية المناسبة.